تمارض بهدف البقاء في الخارج واستدراراً للعطف
لجنة نيابية توصي برفع حصانة دشتي
صورة أرشيفية
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي خلال اجتماعها، أمس، على رفع الحصانة عن النائب المثير للجدل عبدالحميد دشتي في قضية أمن دولة.
ووافقت اللجنة التشريعية على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن دشتي، في قضية الإساءة إلى السعودية، عبر إحدى الفضائيات السورية.
احالة
وأحالت اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمة الذي يتوقع أن يناقشه في جلسة اليوم الاثنين، من خلال بند ما يستجد من أعمال، وسيكون دشتي بلا حصانة خلال هذه الجلسة ليواجه مصيره أمام القضاء الكويتي.
وقال مقرر اللجنة أحمد القضيبي في تصريح عقب اجتماع اللجنة، أمس، إن اللجنة وافقت بالإجماع على المذكرة التي رفعت للجنة من وزارة العدل، بطلب النيابة العامة رفع الحصانة عن دشتي في قضية أمن دولة.
ورغم أنه وفق ما تنص عليه اللائحة، فإن مناقشة طلب النيابة العامة يكون خلال شهر من استلام الطلب، إلا أن مجلس الأمة منحه صفة الاستعجال وهناك توجه بمناقشته اليوم الاثنين.
تمارض
وتزامناً مع استشعار دشتي الخطر بسبب موقفه الضعيف في هذه القضية والقضايا الأخرى التي يتوقع أن تصدر أحكام بشأنها قريباً حسب ما أفادت به مصادر قانونية، فقد أعلن عبر حسابات إخبارية مقربة منه أنه أصيب بوعكة صحية في جنيف، وشلل في يده اليسرى سيذهب على إثره إلى لندن لتلقي العلاج.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن أن دشتي فضل التواري عن الأنظار، واختراع تلك التمثيلية حتى تمنحه المبرر في البقاء خارج البلاد حتى إشعار آخر، وانتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية في القضايا المرفوعة ضده، وبهدف إحراج مجلس الأمة الذي يعتزم رفع الحصانة عنه.
ولعل ما عزز هذا السيناريو التصريح الذي وزعه المكتب الإعلامي لدشتي على الصحافة، أول من أمس، ليعلن فيه أنه سافر إلى بريطانيا ولحقت به أسرته هناك من أجل الاطمئنان على صحته.
النهاية المتوقعة
ولاتزال الدعوات بسحب جنسيته وإسقاط العضوية عنه تتوالى، وسط توقعات بأن تشهد الجلسة هجوماً جديداً على دشتي، ولن يشفع تمارضه من توبيخه، خصوصاً بعد مقطع الفيديو الجديد الذي ظهر فيه وهو يسيء إلى السعودية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان.
