أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان أمس، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أصدر قرارا بإعفاء وزير العدل المستشار أحمد الزند من منصبه.
وأكدت مصادر مطلعة أن إسماعيل طلب، من الزند تقديم استقالته لمجلس الوزراء، فيما لم يتخذ الزند أي قرار، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة إلى إقالته على خلفية تصريحاته الأخيرة حول سجن الصحافيين والمنتقدين له وتجاوزه في الحديث بشكل مثير للمشاعر الدينية، وهي التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً وموجة من الغضب الشعبي.
كان المستشار أحمد الزند قال في تصريحات صحافية قبل يومين، إنه سيأخذ موقفاً ضد كل من ينتقده وسيزج به في السجن، وحينما سأله الإعلامي حمدي رزق، مقدم البرنامج، عن شمول هذا الأمر للصحافيين، جاءت إجابة الزند حاملة جارحة للمشاعر الدينية.
ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا «هاشتاج» تحت اسم «أقيلوا_الزند_إلا_رسول_الله»، والذي تصدر مؤشرات موقع التدوينات القصيرة تويتر ضمن الأكثر تداولاً، وطالب بعض رواد المواقع بمحاكمته حتى بعد أن اعتذر عن ما أسماها «زلة لسان».
وطالب نشطاء على تويتر بمحاكمة الوزير تحت «هاشتاغ #حاكموا_الزند»، ليتفاعل معه عدد كبير من المعلقين المصريين والعرب. وقال معلق على تويتر «أقل حاجه يقال (الزند) من منصبه وبعد كده يتحاكم الموضوع مش هزار»، فيما كتب معلق آخر بحدة أكبر «ننتظر رب البشر أن ينتقم منه».
بدوره، حذر الأزهر الشريف في بيان أمس، القائمين على الحديث العام في وسائل الإعلام «من التعريض بمقام النبوة الكريم في الأحاديث الإعلامية العامة صوناً للمقام النبوي الشريف من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة».