عقب ما أثاره بيان البرلمان الأوروبي الأخير المتعلق بانتقاد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، من استنكار في الأوساط السياسية المصرية، اتجهت الأنظار إلى مجلس النواب المصري وما سيلعبه من دور في هذه الأزمة، لاسيما إصدار المجلس الجمعة بياناً أعرب فيه عن تحفظه على جاء في البيان الأوروبي.
ورصدت «البيان» خطة البرلمان المصري للتعامل مع أزمة البيان الذي يضر كثيراً بالسمعة المصرية في مجال حقوق الإنسان دولياً، لاسيما وأن البيان كما وصفه النائب محمد العرابي رئيس لجنة العلاقات الخارجية المؤقتة، يعتمد على معلومات ليست دقيقة ومستمدة من وسائل الإعلام أكثر من القنوات الرسمية المعنية بالقضية.
وأوضح العرابي لـ«البيان»، أن مجلس النواب لن يكتفي ببيان التحفظ على ما أصدره البرلمان الأوروبي، وإنما ستكون هناك تحركات أخرى، يأتي على رأسها زيارة وفد برلماني للبرلمان الأوروبي وهي الزيارة المُقررة سلفاً بناء على ما تم الاتفاق عليه مع وفد البرلمان الأوروبي في أثناء زيارته للبرلمان المصري من وجود تواصل دائم، مشيراً إلى أن برنامج الزيارة سيتضمن التطرق لما جاء في بيان الأوضاع الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.