رفضت المملكة العربية السعودية، قبول أي توصيات تخالف الشريعة الإسلامية، أو قبول أي ربط بين حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل مع البشر جميعاً.
جاء ذلك في كلمة للمندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف فيصل بن حسن طراد أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد.
وسجل طراد في كلمته انزعاج وفد المملكة وخيبة أمله، تجاه عدم تطرق المقرر الخاص بالشكل الكافي لموضوع استغلال حرية الرأي والتعبير في إهانة وازدراء الأديان والمعتقدات لأي فئة كانت كونه انتهاكاً فاضحاً وصريحاً لحرية الدين والمعتقد.
وقال: «كنا نتوقع من المقرر توصية الدول وتذكيرها بواجباتها لوضع قوانين للحفاظ على الأمن والاستقرار تجرم انتهاك حريات الآخرين ومعتقداتهم، حتى لا تستغل هذه الحريات، كما هو حاصل الآن في الإساءة والتحريض على الآخر»، مطالباً المقرر الخاص بالتحلي بالشجاعة للتنديد بمن يحرض ضد الإسلام والمسلمين والدعوة بطردهم ومنعهم من زيارة دول بعينها أو عدم السماح لهم بممارسة شعائرهم.