استجواب نيابي يفاجئ وزيرة الشؤون الكويتية
تقدم عضو مجلس الأمة الكويتي النائب صالح عاشور، باستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح، من محورين، وتم إدراج استجوابه في جلسة الثلاثاء المقبل. وعلمت «البيان» أنّ نائبين يفكران بجدية في تقديم استجواب ثان إلى الوزيرة، بهدف إحراجها سياسياً.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن إدراج استجواب عاشور إلى الوزيرة على جدول أعمال جلسة 15 الجاري، مشيراً إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء والصبيح بتقديم الاستجواب، طبقاً للمادة 135 من اللائحة الداخلية، مضيفاً: «من حق الوزيرة طلب تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين، ويجاب طلبها في حال رغبت في ذلك، لأن الفترة ما بين تقديم الاستجواب والجلسة لن تتجاوز 14 يوماً، ومن حقها أيضاً مناقشته في الجلسة المقبلة».
وبسؤاله عن عدد الاستجوابات الكبير التي شهدها مجلس الأمّة، وهل ستضر بالعلاقة بين السلطتين، أفاد الغانم: «لن تضر بالعلاقة، إذ استطعنا إرجاع أداة الاستجواب إلى إطارها الدستوري، وقد أعاد المجلس عربة الاستجوابات إلى سكتها الصحيحة».
مطالب رحيل
وعقب تقديم استجوابه الذي جاء من محورين خصخصة الجمعيات التعاونية ووقف مساعدات الأيتام والتعرض لهم، طالب عاشور الوزيرة بالرحيل حفاظاً على المصلحة العامة، مؤكّداً أنه «آن الأوان أن ترحل الصبيح وتترك الوزارة من أجل المصلحة العامة، لاسيّما مع استمرار نهجها في الإدارة الذي ترتبت عليه مشكلات كثيرة.
واتهم عاشور الوزيرة بأنها قصَّرت في عملها وواجباتها على نحو لم تعد معه قادرةً على تحمل المسؤولية، بل وتعمدت اتخاذ قرارات خطيرة تمس المواطنين، وبما يحتم علينا تحريك أدواتنا الدستورية وإثارة مسؤوليتها السياسية.
وفي أول تعليق لها عقب تقديم الاستجواب، قالت الصبيح، إنّ «المساءلة السياسية حق كفله الدستور للنائب يمارسه بكل احترام، ويتم الرد عليه بذات الاحترام»، مستدركة القول: «النائب يمارس حقه، ونختلف في أمور ونتفق في أخرى وتبقى مصلحة الكويت هي الأهم».
