EMTC

انطلاق أعمال المؤسسة المصرية لحماية الدستور

عُقد أمس المؤتمر الصحافي للمؤسسة المصرية لحماية الدستور للإعلان عن تدشينها وانطلاقها، حيث تسعى - من خلال مؤسسها رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، عمرو موسى، ونخبة من الشخصيات العامة والسياسية المصرية - إلى الدعوة لإنفاذ الدستور أولًا قبيل الحديث عن إجراء تعديل أو تغيير في بنوده.

واستهل موسى المؤتمر بقراءة نص البيان التأسيسي المُوقع من قبل 35 شخصية عامة أقروا خلاله على أن السلطة للشعب وهو مصدرها وأن الدستور وثيقة يضعها الشعب لضمان الحقوق والحريات وضبط ممارسة السلطة العامة لوظائفها وطريقة ممارستها لهذه السلطات وحدودها، مؤكدًا رفض ما تردد من مطالبات لتعديل الدستور وأنه يعد تجاهلًا صريحًا للإرادة الشعبية وتعطيل مسيرة الدولة.

تجربة ممتدة

وقال موسى إن هذا لا يعد جمودًا؛ حيث نص الدستور على إجراءات تعديله، إلا أن التعديل وفقًا للأعراف الدستورية المستقرة يجب أن يستند إلى تجربة ممتدة في التطبيق تبين ضرورة ومنطق ونطاق التعديل المطلوب لضمان تحقيق المصلحة العامة، كما أن هناك ضرورة أيضًا لتفعيل نصوص الدستور.

ومن جانبه، أكد أحد الموقعين على البيان التأسيسي للمؤسسة، الكاتب الصحافي عبد الله السناوي، أن المؤسسة المصرية لحماية الدستور هي مؤسسة أهلية نشأت وفق القانون وأهدافها حماية الدستور وقيمه والدولة المدنية الحديثة وحقوق المواطنين الذين صوتوا بالموافقة على الدستور، الذي يدعو البعض في الوقت الحالي إلى تغييره دون إنفاذه.

وأضاف السناوي، في تصريح لـ«البيان» أن المؤسسة قامت بإخطار ثلاث جهات رسمية ومسؤولة في الدولة بشأن تدشين هذه المؤسسة، وهي: رئاسة الجمهورية، ومجلس النواب، ووزارة التضامن الاجتماعي بصفتها الجهة المختصة بالموافقة على تدشين المؤسسة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات