ألغى مجلس النواب المصري مكافآت النواب الشهرية، وقرر حذف المادة 430 من مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة للمكافأة الشهرية لأعضاء المجلس، بناءً على اقتراح د. علي عبدالعال رئيس البرلمان، وغلق باب النقاش فيها نهائيًا، في وقت أوصت اللجنة الكلفة بالتحقيق مع النائب كمال أحمد بحرمانه من حضور الجلسات لدورة انعقاد كاملة.
وفي الأثناء اعتمد البرلمان توصية من رئيسه تدعو إلى حذف المادة 430 من لائحة أعمال المجلس، والتي تنص على أنه «مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بـ15 ألف جنيه، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 7% سنويًا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وفي جميع الأحوال تكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم».
ونصت المادة 105 من الدستور على أن يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون، وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.
حرمان
وفي سياق آخر أوصت لجنة التحقيق مع عضو مجلس النواب كمال أحمد بحرمانه من حضور جلسات البرلمان لدورة انعقاد كاملة، على خلفية واقعة اعتدائه على النائب توفيق عكاشة بالحذاء.
وانتهت اللجنة من التحقيق مع النائب كمال أحمد في واقعة التعدي بـ«الحذاء» على توفيق عكاشة الذي التقى السفير الإسرائيلي، بعدما عقدت اجتماعاً أخيراً بحضور كمال أحمد.
وأوصى التقرير الذي تم تسليمه لرئيس المجلس بحرمان النائب من المشاركة في جلسات البرلمان لمدة دور انعقاد، أي عام كامل.
تصويت
أكد رئيس ائتلاف دعم مصر اللواء سامح سيف اليزل، أن ائتلاف دعم مصر، الذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب، سيصوت بالموافقة على العقوبة التي نص عليها تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق مع النائب كمال أحمد بحرمانه من حضور الجلسات العامة لنهاية دور الانعقاد الحالي.
