«الجنايات» الكويتية ترفض إدخال الفهد متهماً في «قروب الفنطاس»
أجّلت محكمة الجنايات الكويتية القضية المعروفة إعلامياً باسم «قروب الفنطاس» إلى جلسة 14 مارس، لاستدعاء ضابط الأدلة الجنائية ولمرافعة المدعي بالحق المدني المحامي لؤي الخرافي، فيما رفضت المحكمة خلال جلستها أمس طلب المحامي محمد عبد القادر الجاسم إدخال نائب رئيس الوزراء السابق الشيخ أحمد الفهد متهماً رئيساً في القضية.
ورفضت المحكمة طلب الشيخ خليفة العلي الصباح (أحد المتهمين الرئيسين في القضية) باستدعاء نائب وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح للإدلاء بشهادته، كما رفضت طلب محامٍ مصري بصفته وكيلاً عن الشيخ عذبي الفهد بضم بلاغ الكويت مع قروب الفنطاس.
واستمعت محكمة الجنايات الكويتية، في جلستها أمس، إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين التي تضم عدداً من أبناء الأسرة الحاكمة وإعلاميين ومغردين، إضافة إلى ثلاثة محامين، ليصل مجموعهم إلى 13 متهماً.
وتنوعت التهم الموجهة إليهم، حيث تم توجيه تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية والقضاء وإساءة استعمال هاتف إلى خمسة متهمين في قروب تم إنشاؤه على «الواتس آب» باسم قروب الفنطاس، فيما تم توجيه تهمتي الإساءة إلى القضاء وإساءة استعمال هاتف إلى بقية المتهمين.
الجدير بالذكر أنه في إحدى جلسات المحاكمة اندلعت مشاجرة بين عذبي الفهد وخالد الفهد وضاري الفهد مع المحامي لؤي الخرافي ومحاميه إبراهيم الكندري، وشهدت تبادلاً بالسب والضرب في قصر العدل.
واستند المحامي محمد عبد القادر الجاسم، في طلبه إدخال أحمد الفهد متهماً بالقضية، إلى أنه أساء إلى القضاة واعتذر عن الإساءة لاحقاً بشريط مسجل عرض على تلفزيون الكويت، لذا يجب إدخاله متهماً ضمن هذا القروب.
على صعيد متصل، أجّلت محكمة الاستئناف قضية أمن دولة بإعادة خطاب مسلم البراك (الذي يؤدي عقوبة الحبس عامين بسبب هذا الخطاب) المتهم فيها 21 كويتياً، منهم نواب سابقون.
