الكشف النفسي والعقوبات أبرز تشريعات تجديد شرطة مصر
كشف مصدر برلماني مصري لـ«البيان» عن أبرز القوانين التي تقدمت بها وزارة الداخلية المصرية بناءً على توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي تنظر أمام مجلس الدولة في الوقت الحالي.
وأشار المصدر إلى أن التشريعات الجديدة تتضمن مواد خاصة بمجموعة من الإجراءات التي تضمن حسن اختيار أفراد وضباط الشرطة، من بينها توقيع الكشف النفسي عليهم، مشيرًا إلى أن القوانين سوف تضع ضوابط العمل الأمني وكل ما يتعلق بالأمر من حقوق وواجبات ومحظورات، مع رفع سقف العقوبات ضد المتجاوزين من أفراد الشرطة. وأوضح أن التشريعات الجديدة مغلظة جدًا بحيث تكون رادعًا لأي تصرفات فردية من شأنها إفساد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
جدوى
وشدد مساعد وزير داخلية مصر الأسبق الأمني اللواء محمد نور الدين على مدى جدوى هذه القوانين التي تقدمت بها وزارة الداخلية المصرية، كونها جاءت بناء على توجيهات رئاسية عقب وجود عدد من الوقائع التي كان استمرارها يُهدد بسقوط جهاز الشرطة ومن ثم الدولة، مشيرًا إلى أن ضبط العمل الأمني بما له من حقوق وواجبات أمر يصب في النهاية في صالح الطرفين سواء الشرطة أو المواطنين.
وتابع نور الدين في تصريحات لـ«البيان» أن القوانين الجديدة سوف تمنع ذلك الالتباس الذي يجعل حالات الخروج عن النص من قبل بعض الأفراد من داخل جهاز الشرطة، سواء من الضباط أو الأفراد، وكأنه حال الجهاز كله، ويضيع جهود باقي العاملين في هذه الوظيفة الهامة التي تتحمل مسؤولية حماية الأرواح والأعراض والمنشآت والمقدرات الاقتصادية للدولة وكافة الشخصيات الرسمية والرموز للدولة.
تعديلات
يذكر أن قسم التشريع بمجلس الدولة استلم التعديلات التشريعية التي أعدتها وزارة الداخلية المصرية بناءً على تكليف من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لضبط الأداء الأمني عقب عدد من الوقائع التي كان أفراد الشرطة طرفًا فيها في مواجهة المواطنين، ما أثار حفيظة الشارع المصري.
وبحسب وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب المصري المستشار مجدي العجاتي، فإن مجلس الوزراء قد انتهى من مناقشة التعديلات التشريعية التي أعدتها وزارة الداخلية وأرسلها إلى مجلس النواب ووزارة الشؤون القانونية التي أرسلتها بدورها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإرسالها للبرلمان.
ندوة
انطلقت فعاليات ورش عمل الندوة العلمية التي تُنظمها أكاديمية الشرطة المصرية بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المعنية بالوزارة أمس، تحت عنوان «تطوير الأداء الأمني».
وتهدف الندوة إلى تحديد الأُسس العلمية للارتقاء بالأداء الأمني في ضوء المتغيرات المُعاصرة، وإعداد الخطة الزمنية اللازمة للتطوير وفق المراحل والأولويات، وصولاً لصياغة رؤية مُستقبلية لتطوير الأداء الأمني.
