نفى عضو لجنة الإصلاح التشريعي في مصر الفقيه الدستوري د. صابر عمار أن تكون حالات الشغب والفوضى التي تسيطر على بعض جلسات مجلس النواب سببًا في التهديد بحل البرلمان، مؤكدًا أن تلميحات رئيس البرلمان د. علي عبدالعال بحل المجلس على خلفية هذه التصرفات تندرج تحت أسلوب التهديد والترهيب فقط.
وأكد عمار لـ«البيان»، أن حالات حل البرلمان محددة بالدستور والقانون. وأضاف أن الحالة الدستورية الخاصة بالمادة 161 التي يُعد المجلس من خلالها منحلًا، وتنص على أنه يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بناء على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة يطرح الأمر في استفتاء عام بدعوة من رئيس مجلس الوزراء.
فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة يعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويعد منصبه خاليًا وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض يعد مجلس النواب منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحل.