تقارير البيان
شُح السيولة يعيد «القذافي» إلى جيوب الليبيين
دفعت أزمة حادة في السيولة مصرف ليبيا المركزي إلى إعادة طرح أوراق نقدية من فئة 50 ديناراً تحمل صورة العقيد الراحل معمر القذافي في محاولة لسد النقص في المصارف، التي فشلت في تغطية رواتب موظفي الدولة لأشهر متتالية في العاصمة طرابلس، كما باتت المصارف عاجزة عن صرف الصكوك مما أثار حالة تذمر واسعة في البلد الذي يرزح تحت صراع مدمر.
عجز
وعجزت حكومة طرابلس غير المعترف بها دوليا، عن صرف رواتب عمّال النظافة منذ أكتوبر الماضي مما دفعهم إلى الاضراب عن العمل وترك العاصمة الليبية تواجه تراكم القمامة منذ أسابيع، بينما قال رئيس لجنة الأزمة ببلدية طرابلس المركز ناصر الكريوي ان سبب عدم صرف رواتب عاملي شركة الخدمات العامة هو الإجراءات المشددة للبند الرابع من قبل ديوان المحاسبة، والسبب الآخر هو سوء الإدارة للعمل في ترتيب أولويات البلاد منها الكهرباء، والمياه، والقمامة.
وأشار إلى أن بلديات طرابلس الكبرى ولجنة الأزمة اجتمعت الأحد الماضي مع رئيس طرابلس غير المعترف بها دوليا، ووزير الحكم المحلي بخصوص حل أزمة القمامة المترتبة على صرف رواتب موظفي وعاملي شركة الخدمات العامة.
وتشكو أكثر من 500 ألف أسرة ليبية حرمانها من الرواتب التي كانت تصلها عبر الحقائب الاستثمارية المعمول بها في ظل النظام السابق والتي كانت تخص الأرامل والأيتام والمطلقات والعجّزة والمرضى والفقراء وفاقدي السند، ويتزامن ذلك مع تراجع كبير في قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار إلى مستويات تتجاوز في أحيان كثيرة نسبة 100 مما كان معمولا به قبل 4 أعوام.
وفي ظل هذه الأزمات الخانقة فوجئ سكان طرابلس المتعاملون مع البنوك بعودة العملة التي تحمل صور الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مما اثار دهشتهم، وعلق بعضهم ساخرين بعد ان استلموا مبالغ من فئة 50 دينارا عليها صورة القذافي انتزعناه من الحكم ولكنه يرفض المغادرة.
سرت بلا رواتب
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس المحلي بمدينة سرت الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش عبد الفتاح محمد عبد الفتاح في تصريحات صحفية إن رواتب الجهاز الإداري للعاملين في القطاعات الحكومية في سرت قد تأخرت مند أواخر شهر أكتوبر الماضي، مرجعا السبب إلى أن المصرف التجاري الوطني لم يقم بإنزال وإدراج الرواتب في حساباتهم الجارية رغم معاناة أغلب المواطنين لنزوحهم خارج المدينة منذ أكثر من سبعة شهور.
ولفت إلى أن رواتب الموظفين في الأجهزة الحكومية في سرت أحالتها مراقبة الخدمات المالية بالكامل حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2015 وحتى الآن لم يتم إدراجها في حسابات العملاء في المصرف التجاري الوطني بحجة عدم توفر موظفين لمساعدتهم وأن جميع المصارف التجارية والمتفق معها في السابق أدرجت جميع المرتبات بالكامل باستثناء المصرف التجاري الوطني إدارة الفروع الوسطى في مصراتة.
صكوك
تُنفق ليبيا نحو 16 مليار دينار ليبي (11.4 مليار دولار) سنوياً لسداد رواتب الموظفين، لكن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد منذ خمس سنوات، أفضت إلى تأخر الرواتب لفترات تصل إلى خمسة أشهر، ما اضطر بعض المؤسسات الحكومية في الأشهر الماضية إلى منح موظفيها صكوكاً مصرفية بقيمة رواتبهم.
