تقدم وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي أمس، بطلب إلى المدعية الجنائية الدولية فاتو بنسودا للتحقيق في قضية الوزير السابق ميشال سماحة «التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للمادة 15 من نظام روما الخاص بالمحكمة».
وعرض ريفي في بلاغه كل التفاصيل والحيثيات الأمنية والقانونية في هذا الملف، مرفقا ذلك بالصور والوثائق والإثباتات.
وكان ريفي استقال، الشهر الماضي، ملقيا باللوم على جماعة حزب الله في الجمود السياسي الذي تعاني منه البلاد، ومحتجا على إطلاق سراح سماحة بكفالة، بعد الحكم عليه بتهمة تهريب متفجرات من سوريا.
ووصف ريفي قضية سماحة بأنها «جريمة وطنية يتحمل مسؤوليتها حزب الله حصرا»، داعيا إلى إحالة القضية للمحاكم الدولية.
يذكر أن وزير الإعلام السابق ميشال سماحة أطلق سراحه في يناير الماضي بكفالة قدرها 100 ألف دولار ومنعه من السفر والإدلاء بأي تصريح للإعلام، بعد أن قضى ثمانية شهور من حكم بسجنه أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة تهريب متفجرات من سوريا والتخطيط لهجمات.
وأثار القرار بإطلاق سراحه غضبا وإدانة من خصوم الرئيس السوري بشار الأسد في لبنان. وقدم ريفي استقالته في 21 فبراير بعد انسحابه من إحدى جلسات الحكومة احتجاجا على عدم مناقشة إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وتزامنا مع إعلان السعودية عن تجميد هبة تسليح الجيش اللبناني.