قال عضو مجلس النواب المصري شرعي صالح إن البرلمان سينتهي خلال أسبوع من إعداد اللائحة الداخلية (المنظمة لعمل المجلس) ليرسلها بعد ذلك مباشرة إلى مجلس الدولة، لضبط الصياغة اللغوية مؤكداً أن البرلمان فور فراغه من اللائحة سيشرع في مناقشة الملفات الطارئة التي نص عليها الدستور.

وأوضح لـ «البيان» أنه من المقرر عقب إعداد اللائحة والانتهاء منها انتخاب رؤساء اللجان النوعية الدائمة، وبعدها يتم الاستماع لبيان الحكومة الذي سيلقيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ليبدأ بعدها عمل مجلس النواب في نظر الملفات الطارئة التي نص عليها الدستور، لتكون أول الملفات التي يتم مناقشتها تحت قبة مجلس النواب، ومنها قانون بناء دور العبادة وكذلك ملف العدالة الانتقالية، ومناقشة تعديل قانون الخدمة المدنية بعد أن رفضه المجلس، ليتم إدخال بعض التعديلات عليه حتى يتناسب مع واقع الظروف الإدارية في مصر.

جهد كبير

وبين عضو مجلس النواب أن اللائحة الداخلية أخذت جهدًا كبيرًا من نواب الشعب وتمت مناقشة كل مادة بشكل منفصل، حيث لا يتم تمرير أي مادة إلا بالمناقشة المفصلة والتصويت الشفاف، لأنها ليست بمثابة القانون الداخلي لمجلس النواب الحالي فقط، وإنما لائحة للأجيال القادمة كافة، خاصة أنه على رأس المجلس خبير قانوني ودستوري يمارس دوره في نفي أي شبهة عوار دستوري عن أي مادة في اللائحة وهو الدكتور علي عبد العال، وبعدها سيبدأ المجلس في مزاولة مهامه الرقابية والتشريعية كما هو محدد له في الدستور المصري المستفتى عليه في يناير 2014.