أخذت إساءة عضو مجلس الأمة الكويتي المثير للجدل النائب عبدالحميد دشتي للمملكة العربية السعودية منحى آخر، بإعلان النائب الكويتي عبدالرحمن الجيران لـ«البيان» أنه سيقدم اقتراحاً بقانون يجيز لمجلس الأمة إسقاط العضوية عن دشتي وعن كل من يسيء مستقبلاً لأي دولة شقيقة أو صديقة.
وقال الجيران: «في ضوء جرائم أمن الدولة التي قام بها دشتي عبر التصريحات المسيئة للمملكة فإنه بات مستحقاً إسقاط العضوية عنه، وأن يكون مصيره مثل مصير البرلماني المصري توفيق عكاشة الذي أسقط مجلس النواب المصري العضوية عنه بسبب إساءاته ومواقفه».
وأضاف الجيران: «سيشمل اقتراحي تعديلاً على مواد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتتضمن حق المجلس بإبطال عضوية أحد الأعضاء في حال تماديه واستطالته واستخفافه بالنظام العام وتعديه على المصالح العليا وتحريضه على العنف وإثارته للطائفية».
وتابع الجيران أن دشتي ارتكب جرائم أمن دولة ضمنها مخالفة الوحدة الوطنية، والإضرار بمصالح البلاد العليا، والتأثير على علاقة الكويت بالدول الشقيقة.
وقال الجيران: «في تقديري هذا الذي أساء لدول مجلس التعاون وكل من سار على هذا النهج وأثار اللغط بترشحه أو دخوله البرلمان هذا النوع من السلوك النيابي يؤثر على نسيج المجتمع ولحمته الوطنية، مشدداً على أن الشعب الكويتي لا يرضى أن يمثله من هذه صفته، فبالتالي أرى أنه لا مكان لهذه العناصر وسيتم استبعادها كما استبعد غيرها، وهذا يضع قوة الدولة وسيادة القانون على المحك مع نزاهة القضاء».
وبينما لم يصل إلى مجلس الأمة حتى الآن طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، قال الجيران: «بصفتي عضواً في اللجنة التشريعية فإنه فور وصول طلب النيابة العامة سيتم نظره باللجنة وسنصوت برفعها عنه وهذا سيكون قرار مجلس الأمة بالتأكيد».