قالت الحكومة البريطانية أمس إنها عززت فريقها الدبلوماسي في مقر الأمم المتحدة بجنيف بهدف مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا وتسجيل أي انتهاكات لشروطه.
وذكر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبايس إلوود في رد على سؤال عاجل لنواب مجلس العموم، أن بريطانيا أخذت على عاتقها تسجيل أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وتقديمها للجهات الدولية المعنية للتحقيق فيها.
وأكد إلوود أن بلاده تدفع باتجاه أن تعمل الولايات المتحدة وروسيا ضمن رئاستهما المشتركة للمجموعة الدولية لدعم سوريا على التحقيق في كل المزاعم المتعلقة بانتهاك شروط وقف إطلاق النار، مضيفاً أن بلاده تناقش كل هذه القضايا مع شركائها في مجلس الأمن الدولي.
وشدّد على أهمية أن تتوقف كل الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار وأن تعمل روسيا للضغط على النظام السوري من أجل دفعه للالتزام بشروط الاتفاق الذي يسري أيضاً على المعارضة السورية المعترف بها.
ورأى أن نجاح الاتفاق على الأرض سيسمح بدعم جهود تحقيق المسار السياسي وإعادة بعث محادثات السلام التي ستنطلق في التاسع من الشهر الجاري، مجدداً القول إن أي مخرج سياسي للأزمة يجب ألا يشمل رئيس النظام السوري بشار الأسد وأن يفضي إلى تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات الشعب السوري.