أكدت رئاسة الحكومة التونسية أمس، أنها تقدّمت بدعوى قضائية لدى وكيل الدولة بالمحكمة الابتدائية بهدف إجراء تتبّع عدلي ضدّ مسيّري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكلّ من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائياً، من أجل اقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة وترديد شعارات سياسية والتهديد بالعصيان والتلفظ بعبارات تمسّ هيبة الدولة ومؤسساتها، إلى جانب إلحاق ضرر بالسير العادي لمصالح الدولة وحث على بثّ البلبلة والإخلال بالأمن العام وبمقتضيات حالة الطوارئ، وفق ما ورد في بيان لرئاسة الحكومة.
تجاوب
بالمقابل، أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن استعدادها للمثول أمام القضاء كبقية المنظمات التونسية وعن تحملها مسؤولياتها الكاملة في قراراتها وتبعات التحرك الاحتجاجي الذي نظمته الخميس الماضي. واتهمت النقابة في بيان لها، بعض الأطراف بشن حملة ممنهجة ضدها ومحاولة توظيف تحركاتها الاحتجاجية سياسياً مؤكدة رفضها المحاكمات عبر المنابر الإعلامية وما وصفته بمحاولة التأثير والتأليب.
استنكار وتنديد
إلى ذلك استنكر حزب آفاق تونس، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، بشدة التحرك الاحتجاجي الأخير من قبل جزء من النقابات الأمنية، معتبراً ذلك «تعدياً صارخاً على القانون وازدراءً خطيراً لحرمة مؤسسات الدولة ويبعث برسالة سيئة تهز الثقة في قدرتها على حماية القانون وتوفير الأمن لمواطنيها».
رسالة طمأنة
من جانبه، شدّد وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني على أنّ تونس متمسّكة بموقفها الرافض لأي تدخّل عسكري في ليبيا، وتساند الحلول السلمية لكنها لا تعارض توجيه ضربات محدّدة لمعاقل الإرهابيين. ووجّه خلال زيارة أداها إلى معبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا رسالة طمأنة إلى الشعب التونسي أكّد فيها الجاهزية التامة للوحدات العسكرية على الحدود مع ليبيا بفضل تركيز منظومة دفاعية متكاملة سيتم تدعيمها واستكمالها قريباً.
نداء تونس
قرّرت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس تعيين رضا بلحاج رئيساً للهيئة السياسية للحزب، كما أعلنت عن الانطلاق في التحضير للمؤتمر الانتخابي وتكوين لجنة لتوزيع الانخراطات ولجنة ثانية لتأسيس منظمة شبابية تابعة للحزب.
وقال بلحاج إنّ الهيئة السياسية لحركة نداء تونس قرّرت تشكيل لجنة مكونة من أعضاء للإشراف على الإعداد للمؤتمر المقبل للحزب بالتعاون مع جمعية عتيد. كما قررت فتح الباب أمام الأعضاء الذين جمّدوا عضويتهم سابقاً للعودة إلى الحزب.