نددت رئاسة الحكومة التونسية بشدة بما سمته «تعمّد عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية، والتلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية وهي تصرفات تدخل تحت طائلة القانون».
وقالت في بيان إنها «وإذ تعتبر أن هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الصّارخة والتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها» وفق تعبير البيان، مضيفه أنه «وعلى هذا الأساس تمّ الشّروع في القيام بالمتابعات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في الأفعال سالفة الذّكر».
وجاء هذا الموقف الحكومي بعد ساعات من احتجاج نظمه آلاف الأمنيين أمام مقر قصر الحكومة، ونادوا فيه برحيل رئيس الحكومة الحبيب الصيد، واعتبره المراقبون تمردا أمنيا بعد أن وصل الى حد اقتحام الباحة الداخلية لقصر الحكومة ورفع شعارات مناوئة للسلطات القائمة في البلاد.
