أكد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن لا أحد من قيادات حركة نداء تونس تتوفر فيه الشروط الضرورية لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن كلا من نوري الجويني، وعفيف شلبي وزيرا التنمية والتعاون الدولي والصناعة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مؤهلان لذلك بجدارة.
وتابع قائلا إن الجويني وشلبي شخصيتان يمكنهما أن يكونا إما في منصب رئيس الحكومة أو رئاسة الجمهورية وأنهما اعتذرا عن العمل معه في حكومته 2011، مضيفا أنهما وافقا أخيراً على العمل معه، وأن الجويني له خبرة كبيرة.
وأوضح أن لا أحد من بين كل من رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية السابق رضا بلحاج ومحافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي والأمين العام السابق لنداء تونس محسن مرزوق مؤهلين لكي يكونوا خلفاً له على كرسي الرئاسة.
وقال السبسي في تصريحات لصحيفة «لابراس »الحكومية الناطقة بالفرنسية إنه من الضروري البحث عن شخص آخر غير هؤلاء الأربعة.
وأضاف: «أعرفهم جميعا، فكلهم عملوا معي وبالنسبة لمهدي جمعة زارني في نفس اليوم الذي تولى فيه رئاسة الحكومة وقلت له إنني لم اختره لذلك المنصب لسبب بسيط وهو أنني لا أعرفه.. وقدمت له بعض النصائح».
وعن الأمين العام المستقيل من نداء تونس محسن مرزوق الذي يستعد لإطلاق حزب جديد، ورضا بلحاج القيادي في نداء تونس ومدير الديوان الرئاسي السابق، قال السبسي إنه يكنّ لهما تقديرا خاصا إلا أن طموحاتهما تجاوزتهما، وفق تعبيره، مضيفا: «لا أستطيع أن ألومهم، ولكني لا أقبل ذلك، وإذا كانت لديهما طموحات فذلك أمر مشروع، ولكن بعيدا عن منصب الرئاسة».
في غضون ذلك، أعلنت النقابة التونسية لقوات الأمن الداخلي أمس عن اتخاذ جملة من القرارات التصعيدية في صورة عدم التزام الحكومة بمطالبها وفتح باب التفاوض معها مباشرة في أقرب الآجال.
وتتمثل هذه الإجراءات في إعلان يوم غد الخميس يوم غضب مفتوح بساحة القصبة وعدم مغادرتها إلى حين تحقيق الأهداف المنشودة، ومقاطعة العمل بحصة 12/12 ساعة و24/24 ساعة بداية من أمس الثلاثاء إضافة إلى مقاطعة تأمين جميع الأنشطة الرياضية والثقافية بجميع أنواعها بداية من الاثنين المقبل ومهام التعزيز خارج الولايات باستثناء مهمّات مقاومة الإرهاب والجريمة المنظّمة.
1521
شهدت تونس الشهر الماضي 1521 تحرّكاً واحتجاجاً وكان النصيب الأكبر لولايات تونس (شمال) والقيروان (وسط) والقصرين (وسط غرب)
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقرير إن 69 في المئة من التحركات كانت جماعية.