تحقق لجنة تابعة للأمم المتحدة في الغارات التي يتم شنها على سوريا من جانب دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وروسيا، موضحة أنها لن تخجل عن تسمية المخالفين للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وذكرت اللجنة المستقلة للتحقيق في سوريا في أحدث تقاريرها أن الحكومة السورية وتنظيم داعش المتطرف، يواصلان ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في البلاد. وقالت اللجنة إن «جرائم الحرب متفشية».
وقالت اللجنة إن العمل العسكري من جانب جهات خارجية بما في ذلك الضربات الجوية الروسية دعما للحكومة السورية والائتلاف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم داعش، قد جعل الوضع أكثر حدة وتعقيداً.
وصرح باولو سيرجيو بينيرو، رئيس اللجنة، للصحفيين إن القصف الجوي من جانب القوات الروسية قد أسفر عن سقوط المئات من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية.
وأضاف أن اللجنة تمضي في النظر في ادعاءات أثيرت ضد قوى خارجية تعمل في سوريا.
وقال بينيرو: «لدينا معلومات ولدينا ادعاءات ونحن نقوم بالتحقيقات»، لكننا لسنا في وضع يسمح بتوزيع المسؤوليات عن كل من تلك المزاعم.
وقال عضو اللجنة فيتيت مونتاربورن إن اللجنة غير قادرة على الربط بين أي أطراف خارجية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، لأنها ليست قادرة على زيارة سوريا ولديها صعوبة في إيجاد المصادر الرئيسية.
وأوضح مونتاربورن: «لن نخجل من تسمية أي أطراف مسؤولة عن الانتهاكات إذا ما وثقت وتأكدت وفقا لمعاييرنا المنهجية الصارمة». وأضاف أنه لا يوجد أي طرف واحد من المتحاربين يحترم القانون الإنساني الدولي.
وأوضح أن هناك عدم احترام شاملا لقواعد الاشتباك في هذه الحرب. ولم تتمكن لجنة التحقيق مطلقا من دخول سوريا ولم تتلق أي معلومات منذ أكتوبر 2012 من جانب الحكومة السورية التي اتهمت اللجنة بأنها منحازة.