أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون الانتخاب بعد الكثير من السجال.. وسط توقّعات برحيل قريب للحكومة.
وكان مجلس النواب الأردني أقر في جلسته أمس الثلاثاء، كامل مشروع قانون الانتخاب، بعد خمس جلسات متتالية على مدار ثلاثة أيام شهدت مشاحنات وحتى استقالات.
ووفق الخريطة القانونية لإقرار مشروع القانون فإنه سيصار الى نقله الى مجلس الأعيان، وبعد أن يقره الأخير يصبح نافذا بعد إدراجه في الجريدة الرسمية.
وكشفت مصادر حزبية مطلعة لـ«البيان» أن معظم الأحزاب الأردنية - يسارية ومعارضة ووسطية - التي سبق واعترضت على مضمون بنود قانون الانتخاب المقر، ستشارك في الانتخابات. وعزت المصادر هذه المشاركة بمغادرة نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب الجديد، والذي يعتبر احد ابرز الخلافات مع الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون الترشح وفق قوائم واعتماد التمثيل النسبي في حسم الفائزين، وحدد عدد مقاعد المجلس بـ 130 نائبا، بدلا من 150، وقسم المملكة الى 23 دائرة انتخابية، يتم توزيع المقاعد النيابية عليها بنظام تضعه الحكومة، واقر بأن تكون كل محافظة في الأردن دائرة انتخابية واحدة باستثناء عمان خمس دوائر، وإربد أربع دوائر، والزرقاء دائرتين.
ومنح القانون المعدّل المرأة في الأردن مقاعد إضافية خصصها للنساء اللاتي لم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات، حيث تم تخصيص 15 مقعدا للمرأة بواقع مقعد عن كل محافظة. وأقر المجلس مادة سمحت للنساء بالتنافس على مقاعد خارج إطار الكوتا النسائية، مع بقاء الكوتا للراغبات من الأردنيات في الترشح للانتخابات في مظلتها. توافق المجلس على السماح للمستخدم المدني في القوات المسلحة والأمن والمخابرات المشاركة في الاقتراع.
استقالة متوقّعة
وربطت التعديلات الأخيرة على الدستور الأردني إجراء الانتخابات النيابية برحيل الحكومة التي تدير الانتخابات.
ورجّح مصدر رسمي لـ«البيان» رحيل حكومة د. عبدالله النسور في أبريل المقبل، مع توقّع إجراء الانتخابات النيابية منتصف أغسطس.
تراجع
سحبت النائب هند الفايز كتاب استقالتها من المجلس الذي قدمته الاثنين الماضي بعد ما قالت إنها تعرضت لضغوط للعودة عن الاستقالة. إلا أنّ رئيس المجلس عاطف الطراونة اشترط في المقابل سحب استقالة النائب الفايز خطياً كما قدمتها خطياً.