أصدر الناطق العسكري المصري، العميد محمد سمير، بياناً حول أبعاد قضية الطفل أحمد منصور قرني شرارة (4 سنوات)، والذي أثار الجدل على خلفية الحكم عليه بالسجن المؤبد 28 عاماً، بتهمة إثارة الشغب وحرق منشآت عامة..

حيث أكد البيان أنه طبقاً لأوراق القضية التي نظرت أمام القضاء فإن الواقعة تتلخص في عدة نقاط: ففي تاريخ 3 يناير 2014 تجمع عدد كبير من جماعة الإخوان أمام عدد من المساجد بمدينة الفيوم ثم تحركوا في تظاهرة جابت شوارع المدينة.

ورصدت مع بعضهم أسلحة آلية وخرطوش وزجاجات مولوتوف، ثم توجهوا جميعاً إلى أحد ميادين المدينة وقاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات، ونتج عن ذلك قطع طريق القاهرة الفيوم.

إطلاق نار

وقام عدد منهم بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي لإرهاب المواطنين، ما دفع الأهالي إلى الاشتباك معهم، وحال حضور قوات الشرطة المدنية لفض الاشتباك بادرهم عناصر الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة، ما نتج عنه وفاة ثلاثة مدنيين وإصابة عدد كبير من أفراد الشرطة المدنية والمدنيين الموجودين في محيط الواقعة، كما تم إتلاف عمدي لبعض المنشآت والمرافق العامة التي تقدر بملايين الجنيهات.

وبتاريخ 4 يناير 2014 تم تحرير محضر تحريات بمعرفة قطاع الأمن الوطني ورد فيه اشتراك المدعو أحمد منصور قرني شرارة (16 سنة)، طالب، مع آخرين في الوقائع محل التحقيق.

ضبط وإحضار

وأوضح البيان أن نيابة الفيوم العامة أصدرت بتاريخ 5 يناير 2014 قراراً بضبط وإحضار المذكور، بناءً على ما ورد تجاهه في محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، وبانتقال جهات الضبط لمحل الإقامة تبين هروبه إلى مكان غير معلوم.

وأشار البيان إلى أنه في 8 أبريل 2015 أحيل المذكور (كونه هارباً ولم يستجوب) مع باقي المتهمين (116 متهماً) إلى محكمة الجنايات العسكرية التي قررت ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وأفادت جهات الضبط بعدم وجود المتهمين في محل إقامتهم وتبين هروبهم إلى مكان غير معلوم، وقد أسند إلى المتهم أحمد منصور قرني شرارة الاتهامات الواردة في قرار الاتهام.