يثير مشروع القانون الخاص بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج تساؤلات متعددة لدى الجمهور، وخاصة لدى المهاجرين الذين يناقشونه عبر منظمات المجتمع المدني. ووجّهت هيئات من المجتمع المدني وشخصيات تونسية في ألمانيا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر حول مشروع القانون الخاص بإحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج.

وتضمنت الرسالة عديد المآخذ والعيوب التي تعلقت بالمشروع، أشاروا من خلالها إلى أن عدداً من بنوده لا تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الجالية التونسية والإلمام بمشاغلها ولا مراعاة لخصوصياتها. ولاحظت هيئات المجتمع المدني أن الصبغة الاستشارية للمجلس التي نص عليها مشروع القانون في الفصل الأول تجعل أعمال المجلس مرهونة بقرار السلطة التنفيذية، معتبرين أنه كان من المفترض أن تكون للمجلس صبغة تقريرية.