أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية عن موافقتها على هدنة، شرط الحصول على ضمانات دولية بوقف العمليات العسكرية من حلفاء النظام السوري.
وأكّد المنسق العام للهيئة رياض حجاب في بيان، أنّ «الفصائل أبدت موافقة أولية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة، على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران على وقف القتال».
من جهته، أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة يشار خالد جَويك، أن بلاده لن ترسل قوات برية إلى سوريا إلا في إطار عمل جماعي عبر مجلس الأمن أو التحالف الدولي.
وفور رفض مشروعها في مجلس الأمن، أكّدت روسيا أنّها ستستمر في مساعدة نظام الأسد على محاربة من سمتهم «الإرهابيين»، مبدية أسفها لرفض المجلس مشروع قرار قدمته من أجل وقف العمليات العسكرية التركية في سوريا.
وتصاعد الخلاف بين أنقرة وواشنطن على خلفية حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، حيث هددت تركيا بإغلاق قاعدة إنجرليك الجوية أمام المقاتلات الأميركية، في حال لم تعترف الولايات المتحدة بأن الحزب منظمة إرهابية.