قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة حجز الدعوى القضائية المطالبة بعزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة للحكم يوم 29 مارس المقبل. وقال مقيم الدعوى المحامي طارق محمود، إن جنينة أدلى بتصريحات مضللة تهدد الأمن القومي والاقتصاد المصري..

وثبت كذبها فيما بعد وفق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للاستعلام حول حقيقة هذه التصريحات، وهو ما يعني أن وجود جنينة في منصبه يعد خطرا على الأمن القومي، بحسب المحامي. وأضاف ـ في بيان له ـ أن القانون رقم 89 لسنة 2015 يجيز لرئيس الجمهورية عزل أي من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.