أغلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الباب أمام تكهنات واسعة بتغيير حكومي يعقب جلسة مرتقبة للبرلمان نهاية الشهر الجاري، معلناً تفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وفي الأثناء، ينتظر مجلس النواب المصري انعقاد واحدة من أهم جلساته، للنظر في وضع الحكومة الحالية واستمرار المهندس شريف إسماعيل في منصبه أو تشكيل حكومة جديدة. وراجت العديد من التكهنات خلال الفترة الحالية باحتمال إجراء تعديل وزاري محدود عقب بيان الحكومة يشمل عدداً من الوزراء.
وأكد عضو مجلس النواب أحمد جمال حافظ أن المجلس ليس من صلاحياته اختيار الوزراء، وإنما يتوقف دوره عند الموافقة على اسم رئيس الحكومة، والموافقة على بيانه الذي سيلقيه على المجلس خلال إحدى الجلسات، فيما رأى عضو مجلس النواب أحمد إسماعيل ضرورة تغيير بعض الوزارات، أبرزها وزارة التموين ووزارة المالية.
وبدوره، قال عضو مجلس النواب أحمد يوسف عبد الدائم إنه من الصعب تقرير الوزارات التي تحتاج إلى تعديل وزاري حالياً، خاصة أن الحكومة لم تعرض برنامجها بعد على المجلس، إلا أن هناك وزارات يمكن القول إن أداءها في الفترة السابقة يستدعي تعديلاً، منها وزارة السياحة والآثار و وزارة التنمية المحلية التي شهدت الكثير من الأخطاء في الفترة الماضية، من بينها غرق بعض المحافظات بسبب مياه الأمطار، فتلك الوزارات، بحسب عبد الدائم، تحتاج إلى تغيير.
إلى ذلك، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا والممتازة. كما فوض القرار الوزراء كلاً فيما يخصه بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في ذات القانون فيما يتعلق بوظائف مدير عام.