أعلنت حكومة اقليم كردستان العراق في بيان رسمي، موافقتها على اقتراح رئيس الوزراء حيدر العبادي التوقف عن تصدير نفط الإقليم، مقابل قيام حكومة بغداد بدفع رواتب موظفيها.
وأفاد بيان حكومة إقليم كردستان أمس إنّ الحكومة «قبلت اقتراح الحكومة الاتحادية تأمين كامل رواتب موظفي» الإقليم بالمقابل على حكومة الاقليم أن تسلم كافة كميات النفط المنتجة لحكومة العراق. يشار إلى أنّ موظفي الإقليم يبلغ عددهم مليوناً وأربعمئة ألف شخص ويحتاج لتأمين راتب شهر لهم مبلغ 890 مليار دينار عراقي ما يعادل 747 مليون دولار.
تراجع أسعار
وأضاف البيان إنّ «الحكومة الاتحادية لم تحقق ما يكفي من عائدات النفط بسبب تراجع أسعاره عالميا، لغرض تأمين رواتب موظفيها لكن حكومة بغداد أعلنت بأنها ستدفع رواتب جميع العاملين لديها»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ «إقليم كردستان لم يستلم حصته في الميزانية العراقية ولم يتجاوز في أحسن أحواله نسبة 11.4 في المئة من الموازنة».
4 مليارات
على صعيد متصل، كشف إقليم كردستان العراق عن أنّه باع نفطاً بنحو أربعة مليارات دولار خلال العام الماضي، عبارة عن صادرات مباشرة تعتبرها الحكومة العراقية غير شرعية.
وقالت سلطات الإقليم إنّ كردستان جمعت عائدات بقيمة 3.949 مليارات دولار من بيع النفط بشكل مباشر بين 24 يونيو و31 ديسمبر 2015، مضيفة أنّ «هذا المبلغ يمثّل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالعائدات القادمة من بغداد خلال النصف الأول من العـام الماضي».
511
أعلنت وزارة المالية العراقية عن استرداد مبلغ يصل إلى 511 مليار دينار عراقي، على خلفية التحقيق في عمليات فساد مالي في قطاعات المصارف والجمارك والتقاعد والضرائب وعقارات الدولة خلال العام 2015. وذكر بيان لمكتب المفتش العام لوزارة المالية في بيان أمس، تمكّن مكتب المفتش العام لوزارة المالية من رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات بشأن التجاوزات على المال العام واسترداد 511 مليار دينار فعلياً لخزينة الدولة خلال العام الماضي.