بحث مجلس الأمّة الكويتي قضايا الإصلاحات الاقتصادية العامة، إذ تمّ الاتفاق على عقد اجتماع السبت المقبل، لمناقشة تفاصيل التوجّه الحكومي الرامي لزيادة أسعار البنزين والماء والكهرباء وبعض السلع.
وتطرّق الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس مرزوق الغانم، بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، إلى الوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة، في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط، واستيضاح رؤية الحكومة بشأن الملف، فضلاً عن وضع الخطوط العريضة لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أعضاء الفريق الحكومي المقرر عقده السبت المقبل.
وشدّد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية، بهدف تحقيق التوازن المطلوب، مؤكداً أن اتخاذ القرارات الإصلاحية لن يكون على حساب المواطن، لافتاً إلى أن «استمرار الوضع الاقتصادي الحالي دون اتخاذ قرار الإصلاح الاقتصادي الشامل سيؤدي إلى نتائج كارثية على المواطن».
وأبان الغانم في تصريحات للصحافيين، أنّ «الاجتماع يأتي بناء على التكليف الصادر من المجلس لمناقشة التحدّيات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن مكتب المجلس كلف اللجنة المالية بأن تكون في حال انعقاد دائم لمناقشة هذا الموضوع.
مضيفاً: «نؤكد أن كل الحلول الاقتصادية التي ستنتج عن هذه الاجتماعات، لا يمكن أن تكون على حساب المواطن البسيط، وهو ما ذكرته سابقاً من أن استمرار الوضع الحالي سيتسبب بضرر أكثر للمواطن وجيبه، كلامي واضح من البداية وسنستمر فيه ومصرون عليه، وعازمون على مواجهة التحديات الاقتصادية، كما نجحنا ونجح هذا المجلس في تجاوز العديد من التحديات السياسية السابقة، خصوصاً عندما راهن البعض على فشل هذا المجلس».
إشراك مؤسسات
وأردف: «نريد أن يستفيد المواطن من زيادة إيرادات الدولة»، متسائلاً: «لماذا لا يستفيد المواطن من هذه الزيادة ليكون شريكاً في كل مشروعات الدولة، مثل الـ«بي.أو.تي» والخصخصة وغيرها من المبادرات التي يجب ألّا تقتصر على عدد قليل من الأفراد حتى لو كان ذلك وفقاً للقانون؟ إننا نريد أن يكون المواطن شريكاً في القطاع العام وليس أجيراً».
وكشف الغانم عن أنّه لن يتم اتخاذ القرار النهائي قبل إشراك مؤسسات المجتمع المدني، موضحاً أنّ «مجلس الأمة يفتح أبوابه للجميع للإدلاء بآرائهم، سواء من خلال التواصل المباشر أو الموقع الإلكتروني».
استقلالية القضاء
على صعيد آخر، بدأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في مجلس الأمة، أمس، مناقشة المشروع الحكومي والاقتراحات النيابية المتعلّقة باستقلالية القضاء، حيث سلمت الحكومة اللجنة مشروعها بشأن استقلال القضاء.
وقال مقرر اللجنة أحمد القضيبي، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، إن «اللجنة عقدت اجتماعها بحضور ممثلين عن وزارة العدل، حيث شرعت في مناقشة الاقتراحات النيابية والمشروع الحكومي المتعلق باستقلالية القضاء».
وأضاف القضيبي أنّ ممثلي العدل أبلغوا اللجنة بأن هناك تعديلات سيتم الاتفاق عليها بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وسترفع إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل.