ألقت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا أمس، القبض على وكيل وزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا، بتهمة التورط في قضايا فساد، تتعلق بملف بطاقات التصويت.
وأوضح مصدر في الشرطة أن أوامر صدرت إلى الشرطة من النائب العام باعتقال المسؤول، وفتح تحقيق معه بخصوص المزاعم بتلقيه رشاوى من شركة بريطانية تدعى «سميث أند أوزمان» تولت إعداد بطاقات التصويت للانتخابات الموريتانية بين عامين 2006 و2014، حيث شهدت البلاد انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية عدة.
وتواجه الشركة البريطانية اتهامات ومحاكمات لمسؤوليها منذ 2014 بتهم دفع رشاوى لمسؤولين حكوميين أفارقة منهم موريتانيون. وأعلنت الحكومة الموريتانية على لسان رئيس البلاد منذ 2009 محمد ولد عبد العزيز حرباً على الفساد، لكن المعارضة تتهم الحكومة بعدم الجدية وبالانتقائية في حربها على الفساد.
ويوجد أكثر من عشرة مسؤولين بالخزينة العامة للدولة في السجن بتهمة اختلاس المال العام.