قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، لـ 28 فبراير الجاري.
كما أمرت المحكمة بمنع جميع المتهمين، هم وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف في أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات سواء أموال سائلة ومنقولة مملوكة في البنوك وأموالهم العقارية، سواء بالتنازل، كما أمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر.
وقرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، في وقت سابق، إحالة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.