تنفيذاً لما أعلنه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بأن المجلس سيقر قانون استقلال ومخاصمة القضاء الشهر الجاري، كشف مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب أحمد القضيبي عن توجيه دعوة للحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة بنود هذا المشروع، مبيناً أن الحكومة لم ترسل مشروع القانون حتى الآن إلى المجلس، إلا أن اللجنة تعمل حالياً على المقترحات النيابيّة لتجهيز التقرير اللازم لمناقشة الحكومة به.
وبحسب المراقبين فإن الهدف من تصريح مقرر اللجنة التشريعية هو استعجال الحكومة لتقديم مشروعها، الذي يتوقع بحسب المصادر أن يصل المجلس الأسبوع الجاري.
التأمين الصحي
وكانت اللجنة التشريعية والقانونية وافقت بالأغلبية في اجتماعها أمس، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب مبارك الخرينج، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، والذي ينص على فرض تأمين صحي على الوافدين الذين يصلون إلى الكويت على سمة الزيارة.
على صعيد متصل، قضت محكمة الجنايات الكويتية برئاسة المستشار متعب العارضي أمس الأحد بتغريم المغرد حامد بويابس 10 آلاف دينار في قضية الإساءة للمواطنين الشيعة. ويذكر أن بويابس يواجه العديد من القضايا من ضمنها الاساءة إلى المملكة العربية السعودية.
اجتماع تمهيدي
وعقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه التمهيدي للجلسة المرتقبة غداً الثلاثاء التي ستناقش القرارات التي تريد الحكومة اتخاذها من أجل تقليص الدعوم، إذ التقى أعضاء المكتب ممثلي المجلس الأعلى للتخطيط.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال الكويتي د. علي العمير أن الجميع متفق على إعادة النظر في الوضع الاقتصادي بالكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمتمثلة بالاعتماد على مورد واحد للدخل وكذلك وجوب معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات أخرى وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الأعباء الوظيفية والبنيوية.
وقال العمير في تصريح صحافي عقب اجتماع لقاء أعضاء مجلس الأمة ممثلي اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط في مكتب المجلس أمس إن «الاجتماع كان مميزاً إذ لأول مرة يتم دعوة الأخوة أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط لسماع وجهة نظرهم حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمعالجات التي يرونها».
إعادة النظر
وتابع العمير «كما تميز اللقاء بحضور عدد كبير من الأخوة أعضاء مجلس الأمة ونحن بالحكومة كان دورنا خلال الاجتماع الاستماع لما يطرح من وجهات نظر من قبل الأخوة النواب وكذلك أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط».
وأكد أن الجميع متفق على إعادة النظر في الوضع الاقتصادي بالكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمتمثلة بالاعتماد على مورد واحد للدخل وكذلك معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات أخرى وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الأعباء الوظيفية والبنيوية.
وأشار العمير إلى أن «مثل هذا النقاش سيرمي إلى تحقيق ما نحن بصدده في الجلسة المقبلة وإذ كان هناك تشريعات ستقدم فستكون تفاصيلها واضحة بالنسبة لإخواننا الأعضاء بعد هذا النقاش».
وشدد العمير على أن الحكومة تعتز بالجهاز الاستشاري المتمثل بالمجلس الأعلى للتخطيط والخبرات الوطنية العاملة فيه والاستفادة من التقارير الصادرة عنها.
ظواهر سلوكية
أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي د. بدر العيسى عدم وجود أية دراسات تربوية في عهده أجريت وتتعلق بالظواهر السلوكية ومدى انتشارها في مدارس البنين والبنات. وقال العيسى إن «الحالات الموجودة فردية ونراها في كل مؤسسات الدولة، وللحد منها نحتاج إلى تشريع من مجلس الأمة».
مؤكداً أن «لا إجراءات ضد أي من الحالات الموجودة سواء في وزارة التربية أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أو جامعة الكويت، ولو فكرنا بفصلهم من هذه المؤسسات فإنهم يرجعون بقوة القانون».