أفادت تقارير إخبارية عربية وغربية بأن الولايات المتحدة أدرجت أخيراً 71 شخصية سياسية عراقية على لائحة الإقصاء السياسي، سيتم تجريدها من مناصبها، وربما تطال بعضها المساءلة القانونية، كونها تحيط بها شبهات فساد كبيرة، وستوضع بين خياري المساءلة والسجن أو الاختفاء طواعية من المشهد السياسي، وان القائمة ستشمل رؤوسا كبيرة حزبية وسياسية وحكومية ايضا.
ونقلت التقارير عن مصادر وصفتها بالعراقية الرفيعة، أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي سيكون على رأس القائمة الأميركية، فضلا عن حسين الشهرستاني وهادي العامري، اللذين تسلما حقائب وزارية، وأبي مهدي المهندس المطلوب أميركياً ودولياً لاتهامه بالضلوع بتفجيرات طالت مصالح غربية وأميركية.
وتتضمن القائمة كذلك، شخصيات سياسية، من بينها مسؤولون في الحكومة العراقية.
ومن جهة أخرى كشف مصدر سياسي عراقي عن وجود اتصالات مكثفة يجريها عدد من المستشارين الأميركيين وزعماء سنّة مع قادة في ثلاث فصائل عراقية معارضة، لإدخالها ضمن ما تعرف بـ«العملية السياسية» الجديدة في العراق.