أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع أن المحكمة الإسرائيلية العليا قررت تعليق الإعتقال الإداري للأسير الفلسطيني الإعلامي محمد القيق الذي يواصل صراعه ضد الاعتقال الإداري بالإضراب عن الطعام منذ 73 يوماً على التوالي، وتدهورت حالته الصحية ووصلت مرحلة خطيرة جداً. ويبقي القرار الباب مفتوحاً لإعادة اعتقال القيق بعد انتهاء علاجه، لذلك يؤكد قراقع أن قرار مواصلة الإضراب أو وقفه يعود للأسير القيق نفسه.
تدهور صحي
وبحسب ما أفاد نادي الأسير لـ«البيان» فإن تقريراً طبياً صدر أول من أمس عن مستشفى «العفولة» الإسرائيلي الذي يقبع في سجنه القيق مكبلاً بسلاسل من حديد مربوطة في سريره الحديدي. ووفقاً للتقرير الذي قدم إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أكد المستشفى أن الأسير ما زال في وعيه، ويعاني من تعب وضعف شديدين، ويميل إلى حالة من النعاس الدائم، ويعاني من ثقل في السمع، ويتواصل بالإشارة.
وفي ذات السياق أفاد المحامي أشرف أبو سنينة الذي زار القيق أول من أمس بأنه تحول إلى هيكل عظمي بعد فقدانه لأكثر من 60 كيلوغراما، مؤكدا على أنه فقد النظر بإحدى عينيه.
عدم تجاوب
ويتخوف المراقبون من احتمالية أن تكون الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قرارا بعدم التجاوب مع مطالب القيق لوضع حد لتزايد إقبال الفلسطينيين الأسرى الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، الأمر الذي يضع القيق في خطر حقيقي لفقدانه لحياته. وفي ذات السياق أشار المحلل السياسي عبد الله البوم في حديثه لـ«البيان» إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية من أكثر الحكومات تطرفاً».