أعلنت حكومة أقليم كردستان العراق أنها لن تدفع سوى جزء من رواتب موظفيها باستثناء قوات الأمن بسبب الأزمة المالية الحادة الناجمة عن هبوط أسعار النفط.
وأوضحت حكومة الأقليم أن هذا القرار يشمل كل الموظفين باستثناء قوات الأمن. وقالت إنها قررت اتباع نظام ادخار نسبي عادل من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات ذوي الرواتب باستثناء وزارة البيشمركة والقوات الأمنية.
وتوقفت حكومة الأقليم عن دفع رواتب الموظفين منذ أربعة أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية، ما دفع المدرسين في مدينة السليمانية إلى تنظيم إضراب عام.
وقالت إن دفع جزء فقط من رواتب الموظفين يهدف إلى ضمان استمرارية صرف جزء من الرواتب والمخصصات شهرياً، موضحة أن ما تبقى مع رواتب الأشهر الباقية في العام الماضي تبقى قروضاً لدى وزارة المالية وتدخل في حساب خاص باسم (مدخرات ذوي الرواتب في أقليم كردستان) بشكل مؤقت لغاية تحسن الأوضاع المالية.