رد وزير شؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة عيسى عبدالرحمن الحمادي على تحذير بريطانيا لرعاياها من السفر إلى البحرين، بسبب ما قالت إنه تصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية ومخاطر التعرض للإرهاب، خصوصاً من احتمالية التعرض لهجمات عشوائية تستهدف الأماكن التي يزورها الأجانب، فيما ردت البحرين على تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) الذي تضمن ملاحظات حول تعامل المنامة مع ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بدءاً من 2011 وحتى الآن.
وأكد وزير شؤون الإعلام أن هذا التحذير من وزارة الخارجية البريطانية ما هو إلا إعلان روتيني، يعنى بالعديد من الدول، ويأتي في وقت تشهد فيه المنطقة وبقية دول العالم أحداثاً إرهابية مدانة من قبل البحرين، وشدد على أن الأجهزة المختصة في بلاده تمارس دورها بفعالية لحفظ الأمن والأمان، وأنها تحرص كل الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.
على صعيد آخر ردت البحرين على تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) الذي تضمن ملاحظات حول مدى جدية ونجاح المنامة في التعامل مع ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة بدءاً من 2011 وحتى الآن، فضلاً عن مبررات الإجراءات الأمنية والقضائية بشأن بعض المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا جنائية، حيث استندت المنظمة إلى معلومات غير رسمية أو غير موثوقة، وهو ما ترتب عليه فشل المنظمة في الوقوف على الحقيقة نتيجة اعتماد مسؤوليها منهج النقل عن الغير دون تكبدهم عناء البحث والتمحيص والتحقق من صحة ما ينقل إليهم من أخبار، وهو ما أدى بطبيعة الحال إلى النتائج المكذوبة التي تضمنها التقرير.
وأكد المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد، تعليقاً على تقرير المنظمة بأن ما ورد بتقرير المنظمة، أن وحدة التحقيق الخاصة لم تجر أي تحقيقات نتجت عنها إدانات لأشخاص بسبب أعمال تتعلق بالتعذيب في قضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين (أحداث 2011)، وهذا قول غير صحيح ويصطدم مع الواقع سواء مما تعكسه التحقيقات التي أجرتها وتجريها الوحدة بالفعل، أو الأحكام التي صدرت فيما أحالته الوحدة من قضايا إلى المحاكم المختصة.