أعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال أن جلسة غرفتي البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور، ستنعقد يوم الأحد المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن سلال تأكيده، أن التصويت على «مشروع تعديل الدستور سيكون يوم الأحد 7 فبراير الجاري».
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وقّع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه اليوم الأربعاء لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
وأعلنت كبرى أحزاب المعارضة رفضها لمضمون مشروع التعديل الدستوري، وتعتبره مخيبا للآمال.
ويعود إطلاق مشروع تعديل الدستور، إلى العام 2011، عندما أعلن بوتفليقة، عن «حزمة إصلاحات»، شملت قوانين الانتخابات، والأحزاب، والجمعيات، والإعلام، لمواجهة موجة الثورات العربية.
وعرفت الجزائر منذ استقلالها سنة 1962، صدور أربعة دساتير، الأول عام 1963 الذي كرس لزعامة حزب جبهة التحرير الوطني. ووصفت المعارضة، مسودة الدستور الذي كشفت عنه الرئاسة، بـ«المشوهة» و«الشكلية»، فيما رحبت الموالاة بالتعديلات على رغم أنها لا تعطي الحق للغالبية في تسمية رئيس الحكومة.