فيما يبدو أنه بداية لزيادة رسوم بعض الخدمات الحكومية الكويتية كمحاولة لترشيد الإنفاق في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط ، أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد محمود العسعوسي، اليوم الثلاثاء أن الهيئة بصدد تعديل رسوم إصدار البطاقة المدنية من دينارين (7 دولارات) إلى 5 دنانير (18 دولارا) وتعديل رسوم بدل الفاقد من عشرة إلى 20 دينارا وذلك اعتبارا من أول أبريل المقبل.

وقال العسعوسي في تصريح صحافي إن الزيادة جاءت التزاما من الهيئة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة حيث إن تكلفة إصدار البطاقة المدنية تتجاوز 4.5 دينار في حين تبلغ الرسوم المطبقة حاليا دينارين فقط.

وأوضح، وفق ما نشرته سكاي نيوز، أن الهيئة انتهت من تعديل البرامج على أنظمة الحاسب الآلي الرئيسي وأجهزة توزيع البطاقة وأجهزة الإصدار الفوري والأنظمة المالية ذات العلاقة وفق الرسوم الجديدة.

وذكر أنه تم عرض تعديل الرسوم على كل من لجنة الفتوى والتشريع ومجلس إدارة الهيئة قبل أن يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح قراره ببدء العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من مطلع أبريل المقبل وذلك ليمنح من لديهم بطاقات جاهزة في مختلف أجهزة الهيئة مهلة لتسلمها.