أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني بتغليظ العقوبة لمن قام بالذات أو الوساطة بترويج أو تعظيم أو تبرير أو تشجيع أي أعمال تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه، بالسجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، بعد أن كانت المادة قبل التعديل المقترح تنص على أن لا تزيد مدة السجن على خمس سنوات.
ودعت اللجنة إلى تعديل المادة رقم 11 من القانون رقم 58 لسنة 2006، بحيث تسجل هذه العقوبة على كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة مطبوعات تتضمن الترويج والتعظيم والتبرير والتشجيع لأي أعمال تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه بذلك، متى كان ذلك بقصد الاستخدام أو التوزيع أو العرض للبيع أو النشر أو الإرسال، ويقصد بالمطبوعات ما ورد بتعريف المطبوعات بقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
في موضوع آخر، أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن الحكومة عملت على تفعيل المحاسبة والشفافية وفق أفضل نظم الإدارة المالية والرقابة الداخلية ضمن منهجية متكاملة أدت إلى خفض الملاحظات ذات الشبهة الجنائية في المؤسسات الحكومة بنسبة 80 في المئة.
وقال وزير المالية، في معرض رده على سؤال النائب عبد الحميد الخاجة، حول التجاوزات المالية الكبيرة لدى المؤسسات والوزارات التي ذكرت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن الحكومة حريصة على تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية والمسؤولية وفق أفضل نظم الإدارة المالية والرقابة الداخلية، حيث تُشكل لجنة بقرار من مجلس الوزراء للنظر في هذه المخالفات، ووضع الإجراءات اللازمة لتصحيحها ومنع حدوثها مستقبلاً، وبالتالي فإن اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الملاحظات الرقابية يكون من اختصاص هذه اللجنة.
وأضاف الوزير: «تتمثل منهجية اللجنة الحكومية المعنية بالتعامل مع توصيات وملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تحديد مسارين أساسيين للتعامل مع هذه التوصيات، أحدهما قانون يتمثل في التحقيق في هذه المخالفات المالية والإدارية، والمسار الآخر إجرائي يتم من خلال اتخاذ إجراءات إدارية تصحيحية بما يضمن عدم تكرار المخالفات».
وأشار الشيخ أحمد بن محمد إلى أن هذه المنهجية أسهمت في خفض إجمالي عدد الملاحظات بنسبة 25 في المئة من 462 ملاحظة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2012/2013 إلى 346 ملاحظة في تقرير عام 2013/2014.
وأكد وزير المالية أن تلك الملاحظات تتابعها وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية والإلكترونية، إلى جانب سبع ملاحظات تم تكليف اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإجراء تحقيق داخلي للنظر فيما إذا كانت تستوجب المساءلة التأديبية وفق الأنظمة المعتمدة، وذلك مقارنة بـ33 ملاحظة من هذا النوع في التقرير السابق أي بنسبة انخفاض تصل إلى 97 في المئة.
قلق
أبدى عدد من الجمعيات البحرينية القلق من قيام الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني برفع دعاوى قضائية على بعض المواطنين بسبب تعبيرهم عن خيبة أملهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء قيام المجلس بإسقاط الاستجواب المقدم لوزيري المالية والطاقة حول رفع سعر البنزين 60 في المئة بشكل مفاجئ، ودون الرجوع إلى السلطة التشريعية أو استفتاء الرأي العام. المنامة - البيان