يفتح البرلمان المصري عدداً من الملفات الصعبة في جلسته المقررة يوم السابع من فبراير، وفيما يناقش خلالها اللائحة الداخلية التي تعكف لجنة خاصة على تعديلها في الوقت الحالي، ينتظر أن يكون ملف «بث الجلسات» ضمن الموضوعات المُهمة التي تتم مناقشتها.
وبحسب مصدر برلماني مصري، فإن هناك استياءً دبّ في صفوف الكثير من النواب المصريين وأثار جدلا واسعا داخل أروقة البرلمان طيلة الفترة الأخيرة جراء عدم بث الجلسات، لاسيما أن عدم البث يتعارض مع مبدأ حق المواطن في المعرفة ويتعارض مع مبادئ الشفافية المنصوص عليها في الدستور، مؤكداً أن المجلس في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 7 فبراير سيناقش ذلك الملف المهم والحيوي وفق ما تعهد به رئيس المجلس د. علي عبدالعال بنفسه.