اتفق رؤساء السلطات الثلاث وقادة الكتل السياسية العراقية، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة، ومراقبة تداول الأسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون، وتفعيل البرنامج الحكومي، ودعم القوات الأمنية في الحرب ضد تنظيم داعش، وتحرير مناطق جنوب كركوك ومحافظة نينوى..
فيما شددوا على ضرورة الاستمرار بمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد وخفض العجز في الموازنة العامة.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أنه «حرصاً على المصالح العليا ولضمان تحقيق الانتصار التام على الإرهاب، وسعياً الى تطوير الأداء على مختلف المستويات والمجالات لصالح تقدم البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، عقد مساء الخميس، اجتماع في قصر السلام ببغداد حضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وقادة ورؤساء الكتل السياسية».
تجاوز المشاكل
وأضاف البيان ان «الاجتماع ساده الشعور العالي بالمسؤولية بهدف تجاوز المشاكل والعقبات، واعتماد مبدأ وحدة الموقف الوطني في التعامل مع جميع التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية، منطلقين من اولوية مصلحة العراق في ظل الظروف الإقليمية والدولية المشحونة بالاختلافات والمحكومة بالمصالح المتقاطعة مع اشتداد الازمة الاقتصادية».
وتابع البيان إن المجتمعين اتفقوا فيما يخص الملف الأمني على «الإشادة بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والأجهزة الامنية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة والجهد العشائري على تنظيم داعش الارهابي أخيرا نتيجة للعمليات والمعارك التي تكللت بتحرير الرمادي ومناطق عديدة اخرى في محافظة الانبار»..
مبيناً أن «الاجتماع دعا الكتل والقوى السياسية الى مؤازرة القوات الامنية سياسياً ومعنوياً، وإسناد الحكومة من أجل تطوير خطط الدعم اللوجستي والإعداد والتسليح والمضي قدماً لتحرير جنوب كركوك ومحافظة نينوى».
إدانة الجرائم
وأدان المجتمعون بحسب البيان «التفجيرات الإرهابية وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة، مطالبين الأجهزة الأمنية بمضاعفة جهودها لإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم الى العدالة وتعويض المتضررين والحث على نبذ الخطاب الطائفي والفكر التكفيري»..
كما اكدوا على دعم الأجهزة الامنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة، وخصوصاً جرائم خطف المواطنين العراقيين والأجانب وجرائم السلب والسطو المسلّح، ومنع اعتقال أي مواطن من دون مذكّرة، أو احتجازه في أماكن غير قانونية، وتعزيز قدرات وخبرات الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الجرائم والكشف عن مواقع احتجاز المخطوفين والمحتجزين.
حصر السلاح
وأوضح البيان ان الاجتماع دعا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الأسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون، وإتمام تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الفرق العسكرية والبرنامج الحكومي وحزمة الإصلاحات وفقاً للدستور.
ودعم الاجتماع «الحكومة في ما تتخذه من قرارات واجراءات لتجاوز الأزمة المالية أو تخفيف آثارها في ضوء توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والمستشارين والخبراء المختصين وبما يؤمن العدالة في تحمل الأعباء وضمان المستوى المعيشي لذوي الدخول المحدودة، فضلاً عن العمل مع الدول الصديقة على تمويل مشاريع البنى التحتية بالقروض الميسرة او الدفع الآجل».