أكد مجلس النواب البحريني دعمه لحرية الرأي والتعبير والنقد البناء والآراء المسؤولة وكل التعليقات والملاحظات حول الأداء وأبوابه مفتوحة للجميع وهذا حق مشروع كفله الدستور، والمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، إلا أنه شدد على حقه القانوني ضد كل من يسيء إلى المجلس النيابي.
وأشارت الأمانة العامة للمجلس أن الشكاوى المرفوعة التي تم رفعها للجهات المختصة ضد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهم قلة قليلة، قد تجاوزت الحق المكفول دستورياً، في حرية الرأي والنقد والتعبير المسؤولة، لتصل إلى حد السب والقذف والشتم، والاستهزاء، والنيل من الأعراض والشرف.
وأوضحت الأمانة العامة أن ما ورد في عدد من التعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، هي عبارات خارجة عن حدود الأدب والأخلاق، وما جبل عليه الشعب البحريني من أخلاقيات رفيعة، وسلوكيات حميدة، ولم يعتاد المجتمع البحريني أن يتداول مثل تلك العبارات المسفة والهابطة.
ضرورة التوعية
وتهيب الأمانة العامة بالجهات المسؤولة وأولياء الأمور بأن يوعوا الأبناء والشباب، ولا يتركوهم لجهات الشحن والتحريض، ومخالفة القانون وتجاوزه، وليمارسوا حقهم في التعبير عن الرأي والنقد بكل مسؤولية وفقاً للقانون. وأضافت الأمانة العامة أن مجموعة الشكاوى التي تم رفعها للنيابة العامة، يتم رصدها وفق آلية إعلامية مهنية، ثم يتم دراستها أولاً في هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس.