غزة - أسامة الكحلوت
نيويورك - وام
كشفت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، عن الخطوات العملية لتنفيذ اتفاق المصالحة والتي تدور مشاورات بشأنها بين حركتي فتح وحماس في العاصمة القطرية الدوحة، بموافقة سعودية مصرية، حيث من المفترض أن ترى حكومة الوحدة الوطنية النور قبل انعقاد القمة العربية في مارس المقبل، وتتضمن الخطوات مشاركة حماس في الحكومة وفي المجلس الوطني الفلسطيني بعدد متساو مع «فتح» التي ستتسلم الحقائب السيادية في الحكومة، على أن يترأسها رامي الحمدالله، وستتسلم الحكومة مهامها في الضفة وغزة بمساعدة قيادات أمنية مصرية وإشراف من جامعة الدولة العربية، وستعمل على التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ثلاثة أشهر.
وقال عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة محسن الخزندار: إن اتفاق «فتح» و«حماس» في قطر تم بالموافقة والمباركة السعودية والمصرية لإنهاء حاله الانقسام الفلسطيني قبل القمة العربية المقبلة.
لمسات أخيرة
من جانبه أكد عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة ومنسق لجنة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية مراد الريس، وضع اللمسات الأخيرة على البنود بين وفد حركة فتح برئاسة عزام الأحمد ووفد حركة حماس برئاسة موسي ابومرزوق.
وأوضح الريس أنه سيُجرى لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشغل في الدوحة برعاية أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للإعلان عن الاتفاق، ومن ثم سيعقد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة حماس بعد إضافة عدد من قيادات حماس بالتساوي مع عدد أعضاء حركة فتح، وأضاف أن الرئيس محمود عباس سيكلف رامي الحمد الله برئاسة حكومة الوحدة الوطنية، والتي ستضم أعضاء من «فتح» و«حماس» وفصائل المنظمة والشخصيات المستقلة، على أن يكون عدد وزراء «فتح» يساوى عدد وزراء «حماس»، وأكد أن «حماس» ستتسلم الوزارات الخدماتية في غزة لرفع الذرائع عن اعتقال الوزراء، بينما ستتسلم «فتح» وزارات سيادية للتواصل مع المجتمع الدولي.
إشراف عربي
وتابع الريس لـ«البيان»: «ستسيطر حكومة الوحدة على الضفة والقطاع وجميع المؤسسات والأجهزة الأمنية بمساعدة قيادات أمنية مصرية وإشراف عربي من جامعة الدولة العربية، ودمج موظفي قطاع غزة بعد 2007 تدريجياً، وتكثيف جهود الحكومة لإعادة إعمار غزة ودمج المؤسسات والوزارات وفتح المعبر، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال 3 أشهر». وأفاد بأنه تم الاتفاق على البرنامج السياسي للاعتراف الدولي بحكومة الوحدة، والتشاور لتحضير حاضنة وغطاء مالي وسياسي في حال وقف العوائد الضريبية المتوقع احتجازها من إسرائيل».