أعلن المحامي العام بالنيابة العامة البحرينية أسامة العوفي بأن المحكمة العليا الاستئنافية قررت إعادة الدعوى للمرافعة تحقيقا للدفاع المبدى من محامين في القضية المتهم فيها أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (الوفاق) وذلك لمشاهدة بعض الأقراص المدمجة التي ألقاها المستأنف في خطبه، وكذلك مشاهدة القرص المدمج المقدم من هيئة الدفاع وحددت جلسة 15 مارس المقبل لنظر الدعوى.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهم ارتكابه جرائم التحريض ضد النظام الدستوري للبلاد والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، روج وحبذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، حرض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام.
وقال إن المتهم حرض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسن أموراً تشكل جرائم، أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية ) بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة وأحالته في ضوء ما ثبت لها من التحقيقات من قيامه بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً دينياً.