بدأت الكويت، أمس، احتفالات واسعة بأعيادها الوطنية، حيث شهد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان مراسم رفع العلم، بمناسبة مرور عشر سنوات على توليه مقاليد الحكم، وبمرور 55 عاماً على ذكرى الاستقلال و25 عاماً على ذكرى تحرير البلاد.

وفور إيذان أمير الكويت برفع العلم بالمناسبة التي تحتفل بها الكويت حتى نهاية فبراير، رفعت محافظات الكويت جميعها العلم على مباني المحافظات الست، وكذلك الوزارات وسط مشاركة كبيرة من المسؤولين والشباب والفتيات والطلبة والطالبات، واحتفلت وزارة التربية برفع العلم على مبنى الوزارة تزامناً مع رفع العلم في قصر بيان لبدء مراسم الاحتفال بالأعياد الوطنية وتولي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.

وتوالت التهاني في الكويت بالذكرى العاشرة لتولي أمير البلاد مقاليد الحكم، إذ أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن أمير الكويت نجح وبشكل لافت في تحصين الكويت وترسيخ مناعتها السياسية، في ظل التقلبات الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات العشر الماضية.

وقال الغانم إن السنوات العشر الأخيرة لم تكن سهلة على الإطلاق، من ناحية التطورات الإقليمية المتقلبة، وتزايد بؤر التوتر السياسي والأمني في المنطقة، وكان من حسن حظ الكويت أن تحظى في تلك الفترة بربان سفينة متمرس وعلى قدر عالٍ من الحكمة.

وأضاف أن نجاح أمير الكويت في السير بسفينة الكويت وسط تلك الأمواج المتلاطمة لم يكن سهلاً، لكن ما يمتلكه من مخزون من الخبرات والحكمة والحنكة التي راكمها عبر السنين كانت كفيلة بالعبور بالكويت إلى بر الأمان.

»الاستئناف« تبرئ أحمد الفهد

ألغت محكمة الاستئناف الكويتية، أمس، حكم أول درجة الخاص بحبس نائب رئيس الوزراء الكويتي الأسبق الشيخ أحمد الفهد، إذ قضت ببراءته من قضية الإساءة للسلطة القضائية والخوض في الموضوع المعروف إعلامياً باسم «الشريط»، وشمل حكم البراءة، إلى جانب الشيخ أحمد الفهد، موظفي تلفزيون الوطن.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس الشيخ أحمد الفهد الصباح ستة أشهر مع الشغل وألف دينار لوقف النفاذ وبراءة طاقم أحد البرامج في قناة الوطن، وذلك على خلفية لقاء للفهد قبل نحو عام، خاض فيه في موضوع الشرائط التي ثبتت فبركتها لاحقاً، والتي ظهر فيها رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد مع رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي.

وتنوعت الاتهامات ضد الفهد في هذه القضية حول الإساءة إلى القضاء، ومخالفة قرار منع الخوض في بلاغ الكويت عبر إحدى القنوات الفضائية، والإساءة إلى أعضاء النيابة العامة، والتشكيك في نزاهة النائب العام.

وذكرت مصادر لـ«البيان» أن النيابة العامة في الكويت ستطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، وستكون محكمة التمييز آخر درجات التقاضي في هذه القضية، وستقول كلمتها إما بتأييد حكم الاستئناف، أو العودة إلى حكم الحبس أو أي حكم آخر.