أجرى المقر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتعذيب خوان منديز، أمس، مباحثات مع وزير حقوق الإنسان في موريتانيا التراد ولد عبد المالك، تناولت واقع التعذيب في موريتانيا وآفاق تنفيذ قانون مناهضته.
وتأتي زيارة المسؤول الأممي بدعوة من الحكومة للتعرف إلى التقدم في مجال الوقاية من التعذيب، والحد من ممارسته داخل السجون.
وكان برلمان موريتانيا أقرّ قانوناً لمناهضة التعذيب، وتمّ إنشاء آلية خاصة بالوقاية من التعذيب. وهذه أول زيارة يقوم بها مسؤول عن ملف التعذيب في المنظمة الدولية لموريتانيا.
ويصنف النص الجديد التعذيب بأنّه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ونص على عقوبات تصل أحياناً إلى الحرمان من الحقوق المدنية، والسجن المؤبد ضد ممارسي التعذيب من منتسبي الأمن أو الجيش أو ممن يحملون صفة عمومية أو يتقلدون وظائف حكومية.