يُعد الملف الأمني من أبرز الملفات التي تثير تخوفات الشارع السياسي المصري، فيما يلقى على عاتق مجلس النواب آمال واسعة في دعم الاستقرار، ودعم المؤسسات الأمنية في حربها على الإرهاب والجريمة.
ومن المتوقع أن ينظر البرلمان عددًا من الملفات الأمنـــية المتعلقة بالأمن القومي المصري، بما يثري الساحة المصرية بمزيد من الاستقرار، ويدعم تحركات أجهزة الأمن خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الإطار، قال الخـــبير العســـكري، عضو مجلس النواب المصري، اللواء حمدي بخيت، إن الحالة الأمنية في مصر عادت إلى قوتها واستقرارها، ولم تعد هناك مشكلات أو أزمات أمنية تذكر، أما الحوادث الصغيرة والمتفرقة فليست دليلاً على ضعف الحالة الأمنية، فكل دول العالم وأقــــواها تحدث فيها مثل تلك الحوادث.
وفي السياق، أفاد حمدي في تصريحات إلى «البيان» بأن القوة العربية المشتركة، التي تعد في طور التكوين والنشأة عقب أن طرحتها مصر، من شأنها زيادة درجة الاستقرار الأمني في مصر، وباقي الدول العربية، خــاصة لو شملت تبادل الخبرات الأمنية بين أجهزة الشرطة العربية المختلفة، وكذلك لا بد من الإشارة إلى أن درجة الاســــتقرار الأمني، التي وصلت إليها مصر جاءت بفض الالتحام الشعب المصري مع القوات المسلحة والشرطة المصرية، فيما رأى محللون أن الملف الأمني سيتطلب عملًا وجهدًا كبيرين من مجلس النواب المصري، خاصة أن هناك الكثير من القوانين التي أثارت جدلًا فور صدورها، من بينها قانون التظاهر وقانون الإرهاب، وهو ما سيستلزم من مجـــلس النواب مناقشات وطرح تعديلات حولهما، متابعين أنه من المتوقع أن يكون مجلس النواب المنتخب داعمًا قويًا للمؤسسات الأمنية والعسكرية، خاصة أنه يضم عددًا من القيادات العسكرية السابقة، التي ستعــــمل على تقديم أطروحات ومشاريع لقوانين لخدمة الأوضاع الأمنية.
ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب اللواء محمد الزيني، إن الاستقرار الأمني عاد وأصبح في أعلى درجاته، وقد استعادت الدولة المصرية عافيتها عن طريق إعادة جهاز الشرطة المصرية لقوته وبسط سيطرته بالقانون على الشارع المـــصري ومجالات الحياة كافة.
وأكد الزينـــي لـ«البيان» أنه من شأن القوة العربية المشتركة أن تعيد الاستقرار والأمـــن إلى المنطــــقة العربية، ومن شأنها أن تكون عاملًا مهمًا في استعادة الأوضاع الأمنية للدولة، التي تعرضت لنكبة أمنية مثل اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وكذلك فإنه من المنتظر أن يكون الأداء الأمني أقوى خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لوجود مجلس نواب يدعــــم جهــاز الشرطة المصري، ويدعم القوات المسلحة المصرية في تحركاتهما من أجل استعادة الأمن.