قررت محكمة النقض المصرية تأجيل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 7 أبريل، ووجوب حضور مبارك للجلسة المقبلة، مع تغيير مقر المحاكمة أو تأمين مقر انعقادها الحالي بدار القضاء العالي.

وكانت محكمة النقض رفضت في يونيو الماضي طعن النيابة العامة وأصدرت حكماً نهائياً بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين، وهم كل من، علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة.

 وقدمت النيابة 32 سبباً للطعن في تلك الأحكام وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض.