رفض مجلس النواب المصري قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة الأربعاء.
ورفض القانون 322 عضوا مقابل 152 وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت.
ونظم ألوف من موظفي الدولة احتجاجات على قانون الخدمة المدنية، مشيرين إلى ان القانون يجور على امتيازاتهم الوظيفية إذ يتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على اساس سنوات الخدمة كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن ادائه من رؤسائه.
وقال عضو المجلس محمد عبد العزيز الغول إنه رفض القانون "لأنه لم يكن منصفا للموظفين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة."
ووصف القانون بأنه مرفوض شعبيا. وتقول الحكومة إن القانون يشجع الموظفين المنتجين.
ورغم رفض القانون وافق المجلس على الأوضاع التي ترتبت عليه منذ سريانه كما قالت مصادر في المجلس.
