قرر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، حظر النشر في القضية رقم 75 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا باسم «تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد».
وأكد أن الحظر يشمل كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف والمجلات اليومية والحزبية والمواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات.