علمت «البيان» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة في الكويت استأنفت، أمس، الحكم الصادر بحق «خلية العبدلي» المتورطة في التخابر مع إيران وحزب الله، إذ طالبت بتشديد العقوبات على جميع المتهمين، ما عدا متهمين حُكِمَ عليهما بالإعدام.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمها 14 الجاري بإعدام متهمين في القضية (أحدهما كويتي والثاني إيراني) من أصل 24 متهماً، كما قضت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد للمتهم السادس في القضية، فيما قضت بالحبس 15 سنة لـ15 متهماً.
وتعد هذه القضية من القضايا التي شغلت الرأي العام في الكويت منذ اكتشاف هذه الخلية التي ضبطت وبحوزتها ترسانة كبيرة من الأسلحة، حيث وجهت النيابة العامة إلى عدد من أعضائها تهم التخابر مع إيران وحزب الله.
وتقدم رئيس الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية خلية العبدلي، المستشار محمد الدعيج، بشكوى جزائية ثانية أمام النائب العام ضد النائب عبد الحميد دشتي، على خلفية قيام الأخير بتدوين تغريدات تنال من سمعة أعضاء الهيئة، وتتهمهم بنعوت وتشبيهات مسيئة.
إلى ذلك، وفي موقف هو الثاني من نوعه، تنحى المستشار عبد الرحمن الدرامي عن نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ«اقتحام مجلس الأمة»، وأحالها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى، بعد أن قرر حجز محامي المتهمين محمد عبد القادر الجاسم 24 ساعة بعد مشادة معه وإخلاله بنظام الجلسة، برفضه تنفيذ أمر القاضي بالجلوس.