قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المصرية إنه في إطار استمرار عمل لجان الفحص التي وجَّه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بتشكيلها للتواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن ما تلقاه من شكاوى لبعض الأسر التي ادعت حالات تغيب واختفاء لذويهم أسفرت عن فحص 19 حالة جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات التي تم موافاة المجلس القومي لحقوق الإنسان بموقفها إلى 117 حالة.
وقال مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام اللواء أبو بكر عبدالكريم، إن اللجنة انتهت من فحص الأسماء التي تم إدراجها ضمن تقرير لجنة حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك 99 شخصاً محكوم عليهم على ذمة قضايا، وتم إخلاء سبيل 15 شخصاً منهم، هذا بالإضافة إلى 3 حالات هروب إلى الخارج.